قانون امور گمرکی در این خصوص چنین می گوید :

فصل دوم ـ ممنوعيتها

مبحث اول ـ ممنوعيتها در ورود قطعي

ماده ۱۲۲ ـ ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:

الف ـ كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون

ب ـ كالاهاي ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويب ‌نامه هاي متكي به قانون

پ ـ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پيش سازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد

ث ـ دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد

ج ـ دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

چ ـ سامانه (سيستم‌)هاي استراق سمع، فرستنده ها و ضبط كننده هاي كوچك اعم از ريزدوربينها و ريزميكروفونها با قابليت جاسوسي و فرستنده هاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع كالا يا سامانه (سيستم)‌هاي با قابليت كنترل و شنود ارتباطات با سيم و بيسيم (مونيتورينگ) و سامانه (سيستم‌)‌هاي رمزكننده كه در راستاي اهداف جاسوسي كاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصره ۱ ـ ورود كالاهاي الكترونيكي و مخابراتي با كاربرد تجاري و مدل خاص كه مورد سوءاستفاده جاسوسي قرار مي گيرند و همچنين كالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي كه به عنوان كالاي دومنظوره مورد سوءاستفاده بيوتروريزم قرار مي گيرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع مي گردد.
تبصره ۲ ـ فهرست و مشخصات كالاهاي موضوع اين بند و تبصره(۱) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرك ايران اعلام مي گردد.

ح ـ حاملين صوت و تصوير ضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

خ ـ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

د ـ كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در اسناد مربوط به آنها

ذ ـ اسكناس‌هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري)

ر ـ كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها به منظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرف كننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا

تبصره ـ كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثني است.
ز ـ كالاهاي ممنوع الورود به موجب قوانين خاص
مبحث دوم ـ ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي

ماده ۱۲۳ ـ در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال است:

الف ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهايي كه به موجب قانون ممنوع گرديده است، امكانپذير نيست.
ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده (۱۲۲) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.
پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده (۱۲۲) اين قانون ممنوع است وليكن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.
ت ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرك ايران امكانپذير است.

مبحث سوم ـ ممنوعيتها در عبور خارجي

ماده ۱۲۴ ـ فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقال (ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۲۵ ـ دولت ميتواند با صدور تصويبنامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران‌بري(كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند.

مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات

ماده ۱۲۶ ـ كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد:

الف ـ كالاهاي ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام و يا به موجب قانون
ب ـ اشياء عتيقه يا ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، گردشگردي و صنايع دستي
پ ـ اقلام دامي يا نباتي و گونه هاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي ازسوي سازمانهاي مربوطه
ت ـ ساير كالاهاي ممنوع الصدور به موجب قوانين خاص

ماده ۱۲۷ ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويه هاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينه اي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان‌هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است.

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز در خصوص ممنوعیت ها چنین می گوید :

بخش نهم ـ معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها

 ماده۱۸۹ـ در مورد کالای موضوع بند (ب)  ماده (۱۱۹) قانون در هر مورد باید از طرف  وزارت امور خارجه موافقت‌نامه کتبی با ذکر مشخصات  کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معافیت به استناد آن از طرف  گمرک ایران صادر و ابلاغ شود و ترخیص آن موکول به تسلیم اظهارنامه به امضای مقام متقاضی و انجام تشریفات مربوط خواهد بود.